السليمانية على موعد مع تظاهرات غاضبة.. والمحتجون يتوعدون المحكمة الاتحادية

السابعة – السليمانية

أعلن مجلس المعلمين والموظفين المحتجين في إقليم كردستان، اليوم الأحد 15 أيلول 2024، عن الاستعداد لإطلاق تظاهرة عارمة في السليمانية للمطالبة بالكف عن عرقلة ملف توطين رواتب الموظفين.

وقال عضو المجلس دلشاد ميراني في تصريح للإعلام الكردي تابعته “السابعة”، إن “المعلمين والموظفين ضاقوا ذرعا من لي ذراع عمليات توطين الرواتب في المصارف الاتحادية وعليه تقرر إطلاق مظاهرة عارمة في السليمانية يوم الـ 25 من الشهر الجاري”.

وأضاف أن “اجتماعات ديواني الرقابة المالية في حكومتي الإقليم وبغداد في أربيل دق المسمار الأخير في نعش مشروع حسابي”، مؤكدا أن “المتظاهرين سيملأون الشوارع والساحات ويدعون أربيل وبغداد إلى توطين رواتبهم”.

وتابع أن “التظاهرات المقبلة ستكون نوعية ولن تكتفي بالمسير في شوارع السليمانية بل ستكون هناك خطوات تصعيدية أبرزها نصب الخيام أمام المحكمة الاتحادية في العاصمة بغداد”.

وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت فيه أن قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.

عضو برلمان إقليم كردستان السابق أحمد دابان يؤكد تعمد حكومة الإقليم بتأخير إجراءات توطين رواتب الموظفين لجعلهم يلجأون الى المصارف التابعة لها حصرا.

وقال دابان في حديث لـ”السابعة”، الخميس 25 تموز 2024، إن “إجراءات توطين رواتب موظفي الاقليم تسير بشكل بطيء بعكس قرار المحكمة الاتحادية وقرارات وزارة المالية التي نصت على الإسراع بتوطين الرواتب وصرفها إلكترونيا“.

وأضاف أن “هدف هذه المراوغة من قبل حكومة الإقليم كسب الوقت ولغرض التوطين في مصارفها حصرا”، مبنياً أن “التوطين في المصرف العراقي للتجارة قليل جدا، قياسا بالبنوك التابعة لحكومة الإقليم، وهذا يؤكد وجود التفاف على قرار القضاء والحكومة“.

وأوضح دابان أنه “إذا استمرت هذه الإجراءات البطيئة فأنه حتى نهاية العام الحالي لن تنتهي وسيبقى الموظف يستلم راتبه بشكل يدوي“.