تحذيرات من الاعتماد على “الاقتصاد الريعي”: استخدموا أنظمة فعالة وبُنى تحتية رقمية – عاجل

السابعة – بغداد

حذر المختص في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الاربعاء 18 أيلول 2024، من خطورة استمرار العراق على الاقتصاد الريعي، فيما اعطى حلول لتجاوز خطورة هذه الامر.

وقال السعدي، لـ”السابعة”، إن “الاقتصاد العراقي يعتبر اقتصاداً ريعياً بامتياز، حيث تعتمد الدولة بنسبة تصل إلى 90% على عائدات النفط لتمويل موازنتها العامة”، مبينا أن “هذا النوع من الاقتصادات طبيعي جدا يتعرض لخطر شديد عندما تنخفض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن مصادر دخل إضافية لتفادي الأزمات المالية المستقبلية، وفرض الضرائب يعتبر خطوة ضمن محاولات الحكومة لخلق مصادر دخل جديدة من قطاعات غير نفطية، وهذا ما يتماشى مع الإصلاحات التي طرحتها الحكومة في الفترة الأخيرة بهدف تنويع الاقتصاد العراقي”.

وأضاف ان “نجاح الحكومة في تنفيذ هذه السياسات يبقى مرهوناً بالقدرة على مواجهة التحديات الرئيسية التي تعيق الإصلاحات الاقتصادية، وأهمها الفساد المنتشر في العديد من القطاعات الحكومية، والبيروقراطية التي تثقل عملية الإصلاح” ، مؤكدا ان “الحكومة تحتاج إلى تطوير أنظمة فعالة لتحصيل الضرائب من قطاعات جديدة، إلى جانب توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم هذا التحول”.

وبين السعدي انه “على المدى الطويل، إذا نجحت الحكومة في تجاوز هذه التحديات ووضعت استراتيجيات فعالة ومستدامة لتحصيل الضرائب من القطاعات المختلفة، فإنها قد تتمكن من خلق مصادر دخل مستدامة تساعد في تخفيف الاعتماد المفرط على النفط، مما يسهم في استقرار الاقتصاد العراقي، لكن الأمر يتطلب التزاما سياسيًا قويًا وإصلاحات مؤسسية شاملة لتحقيق ذلك”.

وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد الأربعاء 11 أيلول 2024، أن السعر العادل للنفط هو الذي يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين معا.

وقال المرسومي على منصته في فيسبوك، تابعتها “السابعة”، إن “السعر العادل للنفط، هو الذي يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين معا، اي هو السعر الذي يحقق إيرادات مالية جيدة للمنتجين تمكنهم من إعادة جزء منها في تجديد الطاقات الإنتاجية النفطية وزيادتها”.

وأضاف: “كما يمكن المستهلكين من الحصول على النفط بتكاليف معقولة تسهل النمو الاقتصادي فيها”، موضحا: “يمكن تحديد السعر في خانة السبعينات بأنه السعر العادل لكلا الطرفين ولكن عندما ينخفض السعر عن 70 دولارا فهو يحقق مصالح المستهلكين لأنه يمكنهم من الحصول على الطاقة بكلفة رخيصة ومن ثم تخفيض اسعار مدخلات الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية لسلعهم المنتجة”.

وتابع: “لكن في الجانب الآخر يعد مضرا للدول المنتجة لان يخفض إيراداتها النفطية ويحبط الاستثمار في تطوير انتاج النفط وبالعكس عندما يكون السعر 80 دولارا صعودا فهذا السعر يكون مضرا للنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة كما يخفض الطلب على النفط في المدى الطويل رغم انه يحقق ايرادات كبيرة للدول المنتجة للنفط”.

وتشهد اسعار النفط انخفاضا ملحوظا خاصة في العقود الآجلة والتي يرى مختصون انها قد تؤثر على اقتصاد العراق الريعي وبالتالي على الدولة والمواطن.