“فضيحة جديدة” تضرب مديرية المرور.. ضابط رفيع بالداخلية يغرم في أماكن لم يذهب اليها !

السابعة – بغداد

سلسلة الفضائح واستغلال المواطنين مستمرة من قبل مديرية المرور العامة، ولكن هذه المرة شملت ضباطا في وزارة الداخلية لينكشف ما يناشد به المواطنون بشكل مستمر، وهو تغريمهم دون أي حق او اثبات، وليس هذا فحسب بل تغريمهم في أماكن لم يذهبوا  اليها من الأساس.

ووصلت مناشدة الى “السابعة”، من قبل أحد ضباط وزارة الداخلية برتبة “عميد”، الذي تفاجئ بتغريمه من قبل أحد ضباط مديرية المرور، بـ 50 ألف دينار لتتضاعف وتصبح 100 ألف دينار دون علمه، في مطار بغداد ومنطقة اليرموك، وهو يعمل خارج بغداد، فكيف يغرم وهو لم يأت الى بغداد.

وقبل ذلك، شكا مواطنون من ازدواجية التعامل من قبل مديرية المرور العامة، حيث لا يغرم أصحاب السيارات الذين يقومون بإبلاغ رجال المرور بعد الوقوف في مطار بغداد الدولي والوقت مفتوح، في حين تغرم العجلات التي لا يبلغ اصحابها منتسبو المرور بعد الوقوف.

من ناحية أخرى، ترفض مديرية مرور الكرخ الاعتراف بتخاويل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الخاصة بتظليل السيارات وتقول إنها تغرم أصحاب السيارات المظللة بكتاب من البرلمان إلا في حال كان النائب بنفسه هو من يقود العجلة.

تسجيل أكثر من مليوني غرامة 

هذا، وكانت مديرية المرور العامة، أعلنت يوم الأحد 22 أيلول 2024، تسمية شوارع جديدة في بغداد لتفعيل تسجيل المخالفات الكترونياً عبر الكاميرات الذكية، لافتةً في الوقت نفسه إلى تسجيل أكثر من مليوني غرامة منذ بداية العام الحالي.

وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية العقيد حيدر شاكر محمد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “السابعة”، إن “مديريتنا تعمل على برنامج متطور لتفعيل المخالفات المرورية الكترونياً عبر الكاميرات الذكية، وهذا البرنامج يحتاج إلى بعض الوقت وانتخبنا عدة شوارع جديدة لنصب تلك الكاميرات والإعلان عنها قريباً في مديرية المرور العامة”.

وأضاف، أن “عدد الغرامات التي سجلت منذ الأول من شهر كانون الثاني 2024 وصل إلى أكثر من مليوني غرامة وتستمر مديرية المرور العامة برصد المخالفات المرورية عبر رادارات ومحددات السرعة والكاميرات الذكية والمفارز المرورية”.

وتابع أنه “في كل المخالفات التي نصت عليها المادة 2 من قانون مرور رقم 8 لسنة 2019، يحق لضابط المرور أو شرطة مرور سحب إجازة السياقة وأي مستمسك للمخالف وإيداع المركبة في دوائر وقواطع مديرية المرور لخمسة أيام، وبعد ذلك يتم الإفراج عن هذه المركبة وفق صلاحيات رجل المرور الذي يعمل في الشارع بصلاحية قاضي جنح”.

“الرشوة أو قطع الارزاق”

يحدث هذا بينما، يشكو مواطنون واصحاب محال تجارية ومطاعم في منطقة العامرية غربي العاصمة بغداد، من قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها.

وناشد اصحاب المحال التجارية والمطاعم عبر “السابعة”، الاربعاء 18 أيلول 2024، من “قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها، فيما يتم التغاضي عن محال تجارية ومطاعم أخرى تقوم بدفع الاموال لها لفسح المجال للسيارات بالاصطفاف لثلاثة سايدات أمامها”.

وأضاف المواطنون، أن “رجال المرور يقومون بوضع وصولات على زجاج السيارات وتغريمهم بـ 50 ألف دينار دون إبلاغ أصاحبها، في محاولة لإكمال دفتر الوصولات لديهم قبل الانتهاء من الواجبات المكلفون بها، على حساب المواطن الفقير صاحب الدخل المحدود”.

ويقول أحد المواطنين، إن “المطاعم التي تدفع رشى للمرور يسمح لهم والذين يرفضون الدفع يمنعون الوقوف أمام محالهم، ما يتسبب بقطع ارزاقهم”.

وتفتقد العاصمة بغداد لوجود المرائب الكراجات الخاصة بوقوف السيارات في المناطق التجارية المزدحمة، في وقت تسجل العاصمة أكثر من أربعة ملايين عجلة، وفق احصائيات رسمية.