الأردن ينتقد محاولات إسرائيل استهداف حق العودة للفلسطينيين وحظر نشاط “الأونروا”

الأردن ينتقد محاولات إسرائيل استهداف حق العودة للفلسطينيين وحظر نشاط “الأونروا”

أدانت وزارة الخارجية الأردنية مساعي الكنيست الإسرائيلي لحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة إن “هذه المحاولات التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافا ممنهجا للأونروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسيا وعرقلة عملها”.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساعي الكنيست الإسرائيلي الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية و استثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات… pic.twitter.com/cWyhvW53Me

— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية @ForeignMinistry October 6, 2024

وأضاف أن “هذه المحاولات الإسرائيلية هي ممارسات لا شرعية وباطلة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال”.

وأكد المتحدث الأردني أن “محاولات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة ولرمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل”.

وشدد على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة”.

وأكد على “أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا بموجب تفويض الأمم المتحدة”، مشيرا إلى “ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للوكالة واستمرارها بتحمل مسؤولياتها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين”.

وفي وقت سابق اليوم، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.

المصدر: RT

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *