فرنسا تصر على تقديم قرض لكييف من عائدات الأصول الروسية المجمدة
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارولت إن باريس تعتزم الإصرار على الإسراع بتقديم قرض لأوكرانيا، لتعزيز إمكاناتها العسكرية، من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
جاء ذلك ضمن تصريحات بارولت قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الاثنين، حيث تابع أنه يتوقع أن يتم تحديد الدعم لأوكرانيا “من حيث العقوبات ضد روسيا وتدريب الجنود الأوكرانيين وتمويل كييف”.
وقال الوزير الفرنسي: “بادئ ذي بدء، مضينا قدما في القرض الذي نريد منحه لأوكرانيا على أساس عائدات الأصول الروسية المجمدة للسماح لكييف بتعزيز قدراتها العسكرية وتعزيز قاعدتها التكنولوجية والإنتاجية”.
وقال جان نويل بارولت إن الاتحاد الأوروبي جدد تفويضه لتدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين، الذين تدريب أكثر من 60 ألفا منهم بالفعل في الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن لواء مؤلفا من 2300 دربتهم فرنسا سيذهب إلى الجبهة “قريبا جدا” على حد تعبيره.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات جديد ضد روسيا، وكذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا في اجتماع اليوم الاثنين في لوكسمبورغ.
كذلك تعتزم لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، الاتفاق على الآلية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق لتخصيص قرض لكييف بقيمة 35 مليار يورو من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وسبق أن وصفت موسكو تجميد الأصول الروسية بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الشأن أن روسيا سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقا له، فإن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.
كما تعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع جهود التسوية، وتشرك دول “الناتو” بشكل مباشر في الصراع، وتعد “لعبا بالنار”، فيما أشار وزير الخارجية لافروف بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح “هدفا مشروعا” للقوات المسلحة الروسية.
ووفقا له فإن الولايات المتحدة وحلف “الناتو” متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها.
المصدر: نوفوستي
