البرلمان يتحرك نحو فساد المؤسسة الأمنية .. ومؤشرات “مريبة” على مديرية المرور

السابعة – بغداد

حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين 21 تشرين الأول 2024، ثلاثة محاور لمكافحة الفساد في مؤسسات العراق الأمنية.

وقال مستشار لجنة الأمن النيابية مصطفى عجيل لـ”السابعة”، إن “الفساد في أي مؤسسة حكومية، مؤشر سلبي يجب الانتباه له والسعي الى استئصاله وفق الادوات القانونية”، مؤكدا، أن “لجنة الامن النيابية تدرك حساسية الامر وهي تتخذ كل الاجراءات من أجل مكافحته”.

وأضاف، أن “لجنة الامن النيابية حددت 3 محاور لمكافحة الفساد في مؤسسات العراق الامنية، منها الرقابة والانفتاح على الملفات وبلاغات المواطنين والتعاون مع هيئة النزاهة”، لافتا الى أن “العديد من الملفات التي تشوبها شبهات فساد تمت احالتها الى الجهات التحقيقية لغرض المضي في الإجراءات”.

وأشار الى أن “هناك نتائج كثيرة تحققت”، مشيرا إلى أن “جولة رئيس وأعضاء لجنة الامن النيابية في مديرية المرور العامة قبل أيام، أشارت الى وجود شبهات فساد، وسبل معالجتها والسعي الى اعتماد مبدأ الشفافية مع القضايا المرفوعة للنزاهة”.

ويعاني العراق من معدلات عالية من الفساد في مؤسساته الحكومية، بما في ذلك المؤسسة الأمنية، مما أدى إلى فتح ملفات هامة أفضت إلى إقالة واعتقال العديد من الضباط.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، كشف عن ملامح استراتيجية مكافحة الفساد في المؤسسة الأمنية.

وقال القدو في تصريح تابعته “السابعة”، إن “الفساد مستشرٍ في مؤسسات العراق، بما في ذلك المؤسسة الأمنية، وتسبب في أزمات كبيرة، خاصة قبل عام 2014، حيث أدى إلى تفاقم الفجوة بين المواطنين وأوصلهم إلى ظروف صعبة”.

وأشار إلى أن “الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، بل إنه يسهم في انتشاره”.وأضاف، إن المؤسسة الأمنية العراقية أدركت خطورة الفساد في صفوفها وبدأت بعد عام 2014 في تنفيذ استراتيجية شاملة اتخذت خمس خطوات رئيسية للتعامل مع الفاسدين والمبتزين الذين يحاولون استغلال وضعهم الأمني لفرض الضغط وإيذاء المواطنين من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية”.

ولفت إلى “وجود أدوار مهمة لوزيري الداخلية والدفاع وقادات أمنية في الكشف عن ملفات فساد مهمة في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى التعامل الفعلي مع مسألة السيطرات والمشكلات الكبيرة المصاحبة التي أثرت بشكل سلبي على الكثير من المواطنين”.