التراث البحري السعودي.. ختام سباق البحر الأحمر الكلاسيكي

التراث البحري السعودي.. ختام سباق البحر الأحمر الكلاسيكي

اختتم سباق “البحر الأحمر كلاسيك” للإبحار الشراعي، الذي نظمته شركة 54 العالمية للرياضة والترفيه بالتعاون مع شركة البحر الأحمر العالمية والمجتمع المحلي، فعالياته على سواحل أملج.

وجسد الحدث احتفاء استثنائيا بالتراث البحري السعودي، حيث تم ترميم 11 من القوارب الشراعية التقليدية اللنجات على أيدي الحرفيين المحليين، ويهدف السباق إلى إحياء روح الإبحار السعودي وتكريم الحرف اليدوية التقليدية التي تمثل جزءا من تاريخ المملكة البحري.

ولإثراء التجربة الثقافية للحضور، شيدت “قرية ثقافية” على هامش الفعالية، تضم متحفا للقوارب الشراعية يعرض تاريخ الإبحار المحلي، إلى جانب أكشاك للطعام التقليدي وعروض ثقافية متنوعة.

كما تم تخصيص قسم للضيافة استقبل ما يزيد على 800 ضيف في إطار مبادرة التنمية الاجتماعية، التي تستهدف تعزيز التواصل بين المجتمع المحلي والزوار، ودعم الحرف اليدوية والموروثات الثقافية في المنطقة.
وحظي السباق بتغطية إعلامية واسعة، حيث تم الإعلان عن أن وجهة “أمالا” ستستضيف المحطة النهائية للدورة الـ15 من سباق المحيطات في عام 2027، مما يعزز من حضور المملكة كوجهة بارزة للرياضات البحرية على مستوى عالمي.

وتضمنت الفعالية أيضا جهودا حثيثة لترميم القوارب التقليدية، حيث عملت شركة البحر الأحمر العالمية مع منظمات محلية وشركاء مثل شركة “جوتن” لدعم عمليات الترميم، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة “تمكين” لضمان نقل مهارات بناء القوارب وصيانتها إلى الجيل الجديد من أبناء المنطقة، بهدف الحفاظ على هذا التراث العريق وتعزيزه للأجيال القادمة.
وتعتبر وجهة البحر الأحمر جزءا من رؤية المملكة 2030، وتعد تطورا استراتيجيا على طول ساحل المملكة بين أملج والوجه، وبدأت الوجهة استقبال أول ضيوفها العام الماضي، مع افتتاح أربعة فنادق، فيما يتوقع أن تلعب الرياضة دورا محوريا في رؤية البحر الأحمر على المدى الطويل.

وتشمل الخطط الطموحة للوجهة تطوير 16 منتجعا أيقونيا ومطار دولي سيتم افتتاحها على مراحل خلال عامي 2024 و2025.
وبحلول عام 2030، ستضم وجهة البحر الأحمر 50 فندقا توفر حوالي 8 آلاف غرفة، بالإضافة إلى عروض رياضية تتماشى مع البيئة الطبيعية، بما يضمن سياحة مستدامة تستوعب ما يصل إلى مليون زائر.

المصدر: RT

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *