البرلمان البريطاني يرفض فتح تحقيق في جرائم الاغتصاب الجماعي للأطفال

صوت البرلمان البريطاني اليوم الخميس ضد فتح تحقيق وطني في قضية الاغتصاب الجماعي للأطفال من قبل عصابات، وذلك بأغلبية 364 صوتًا مقابل 111، في تصويت أثار جدلًا واسعًا.

تفاصيل التصويت:

أجري التصويت على تعديل مقترح على مشروع قانون رفاهية الأطفال، والذي كان يهدف إلى إجبار الحكومة على فتح تحقيق في جرائم الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها آلاف الفتيات في بلدة تيلفورد ومدن أخرى في المملكة المتحدة. ومع ذلك، رفض النواب التعديل بأغلبية ساحقة، وسط اتهامات بـ”التلاعب السياسي”.

خلفية القضية:

كشفت تقارير إعلامية، بما في ذلك صحيفة التلغراف، أن ما لا يقل عن ألف فتاة تعرضن للاغتصاب من قبل عصابات في تيلفورد ومدن أخرى. وقد أثارت هذه القضية غضبًا شعبيًا واسعًا، خاصة بعد أن سلط الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الضوء عليها عبر منصة إكس تويتر سابقًا.

اتهامات ضد كير ستارمر:

أشار ماسك إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر، الذي كان يشغل منصب رئيس النيابة العامة للتاج البريطاني وقت وقوع الجرائم، قد يكون السبب وراء عدم التحقيق في القضية. واتهم ماسك ستارمر بأنه “متواطئ في أبشع الجرائم الجنسية في تاريخ بريطانيا”، ودعاه إلى الاستقالة والمثول أمام المحكمة.

ردود الفعل الرسمية:

رفضت جيس فيليبس، نائبة وزيرة الداخلية، الدعوات لفتح تحقيق وطني، مؤكدة أن التحقيقات يجب أن تكون على المستوى المحلي، كما حدث في مدينتي روذرهام وتيلفورد. ومع ذلك، يشكك البعض في أن رفض الحكومة قد يكون مرتبطًا برغبة حزب العمال الحاكم في تجنب إثارة غضب الناخبين المسلمين.

تداعيات القضية:

تشير تقارير إلى أن النيابة العامة أسقطت القضية ضد عصابة المغتصبين رغم وجود أدلة دامغة، مما أثار تساؤلات حول نزاهة النظام القضائي البريطاني. وقد دعا مجلس مدينة أولدهام وزارة الداخلية في يوليو 2024 إلى فتح تحقيق وطني، لكن هذه الدعوة قوبلت بالرفض.

المصدر: سكاي نيوز