الخزانة الأمريكية: تمديد ترخيص التعامل مع البنوك الروسية في المشاريع النووية ونقل النفط الروسي بشروط

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم تمديد ترخيص التعامل مع البنوك الروسية في المشاريع النووية، فيما تم السماح للشركات بتقديم خدمات نقل النفط الروسي إذا تم شراؤه بسقف السعر المحدد.

وأوضحت وزارة الخزانة أن “الولايات المتحدة مددت الترخيص العام الذي يسمح بالمعاملات المالية مع عدد من البنوك الروسية لخدمة المشاريع النووية المدنية حتى 21 نوفمبر 2025”.

وأضافت: “ينطبق الترخيص على العمليات المتعلقة بالمشاريع التي بدأت قبل 21 نوفمبر 2024، وتشمل قائمة البنوك المشمولة بالترخيص بنك غازبروم، وبنك سبيربنك، وبنك في تي بي، وألفا بنك، وروس بنك، وأوتكريتيي بنك، بالإضافة إلى البنك المركزي الروسي ومؤسسات مالية أخرى”.

وفيما يتعلق بنقل المنتجات النفطية الروسية، أوضحت الخزانة أنه “يمكن للشركات الأمريكية تقديم خدمات نقل النفط والمنتجات النفطية الروسية إذا تم شراؤها بسقف السعر المحدد وفي غياب مشاركة الأشخاص الخاضعين للعقوبات”.

وقالت: “نعم، بشرط ألا يكون تقديم الخدمات مرتبطا بأشخاص خاضعين للعقوبات ولا ينتهك قيود العقوبات الأخرى التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لا تسمح سياسة سقف الأسعار بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح الأنشطة الأجنبية، بما في ذلك التعاملات مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات.. ما لم يتم توفير ذلك من خلال تراخيص منفصلة”.

وأشارت إلى أن “مثل هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمية”.

هذا وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تركزت على قطاع النفط والغاز، ويأتي ذلك قبل مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض في 20 يناير الجاري.

كما ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الخام إثر تشديد العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.

المصدر: نوفوستي