وزارة المالية: لن نتحمل مسؤولية عدم صرف رواتب موظفي الإقليم في مواعيدها

بغداد –
أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، مشيرة إلى عدم تحملها مسؤولية عدم صرف رواتب موظفي الإقليم في مواعيدها المحددة، أكدت التزامها بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري. 
وقالت الوزارة في بيان- تلقته السابعة : إنها “ماضية في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها 269/اتحادية /2023 ، أكملنا تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول هـ ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد 6455/9/1 في 4/6/2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية”.
وأضافت، أن “الوزارة التزمت بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها السابعة المراجعة والبالغة 4.350 مليار دينار خلافا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنف الذكر الفقرة 3 منه التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية”، مشيرة إلى، أنه “رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول هـ والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية، بلغت تخصيصات إقليم كردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية 9.556.348 مليارات و رواتب شبكة الحماية الاجتماعية 130.931 مليار ورواتب المتقاعدين العسكري 650.040 مليارا ورواتب المتقاعدين المدني 776.657 مليارا والمدني المؤنفلين 98.346 مليارا والمتقاعدين العسكريين المؤنفلين 338.479 مليارا ومنحة رواتب السجناء 10.721 مليارات”.
وتابعت، أنه “وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الإنفاق نقوم بإرسال رواتب الإقليم بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها”، موضحة، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة”.
وأكدت، أن “تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم”.