المجلس الوزاري يوافق على إعفاء الصناعيين من دفع بدلات الإيجار خلال مرحلة تأسيس المشروع

بغداد –
وافق المجلس الوزاري للاقتصاد، على إعفاء الصناعيين من دفع بدلات الإيجار خلال مرحلة تأسيس المشروع.
وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية في بيان تلقته السابعة ، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس يوم الاثنين، الجلسة الثانية للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، و وزراء المالية، والزراعة، والتجارة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية”.
وأضاف، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. كما استعرض آخر المستجدات السياسية والاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تداعيات الصراعات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، ولا سيما سوق النفط”.
وأشار البيان إلى أن “المجلس وافق على طلب وزارة الصناعة/ مجلس إدارة المدن الصناعية، الذي تضمن إعفاء الصناعيين من دفع بدلات الإيجار خلال مرحلة تأسيس المشروع ولمدة أول سنتين، بموجب الإجازة الممنوحة للصناعي والصادرة من المديرية العامة للتنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار الوطنية، وتحديد مبلغ الإيجار بـ250 ألف دينار شهرياً للمقسم الصناعي الواحد الذي تبلغ مساحته نصف دونم”.
وتابع البيان، “كما قرر المجلس زيادة نسب الاحتياط لملاحق العقدين الخاصين بالأعمال الحاكمة للمحطات الكهربائية في المدينة الصناعية في ذي قار والمدينة الصناعية في البصرة، على أن يتم ذلك دون زيادة الكلفة الكلية للمشروع”.
وفيما يتعلق بمشروع القرى العصرية، قرر المجلس، بحسب البيان، ” توزيع الأراضي الزراعية وفق قانون التفرغ الزراعي بدلاً من قانون القرى العصرية، مع الإيعاز إلى المحافظة ووزارة البيئة برفع المخلفات الحربية والألغام القريبة من تلك الأراضي”.
ووافق المجلس أيضًا، على “طلب وزارة الصناعة والمعادن بإيقاف العمل بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلق بمشروع شركة الدجيلة العراقية الأردنية، لحين التفاوض مع الشركات الصربية لإحياء المشروع، شريطة أن يكون المشروع مملوكًا بالكامل لوزارة الصناعة والمعادن”، مؤكدا ” ضرورة إعلامه بنتائج المفاوضات مع الشركات الصربية لاتخاذ القرار اللازم”.