تقرير أممي يشيد بدور الحكومة والقضاء العراقي في مكافحة الفساد
بغداد – – أحمد الفراجي
أشاد تقرير أممي بدور الحكومة والقضاء العراقي في مكافحة الفساد، ومحاسبة المتهمين من ذوي المناصب العليا.
وذكرت المختصة في برنامج متابعة المحاكمات ورئيسة الفريق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعراق، ابتسام السنهوري في حديثها لوكالة الأنباء العراقية ، أنه “تم إصدار التقرير الثاني لمحاكاة قضايا الفساد الكبرى، والذي تضمن تحليلًا شاملًا للبيانات المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المالية المركزية في العراق”، مشيرة إلى، أن “التقرير أشاد بدور الحكومة الجاد في محاربة الفساد وكذلك القضاء العراقي في ملاحقة المتهمين بالفساد من ذوي المناصب”.
وأضافت، أن “التقرير أظهر زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة أمام المحكمة، حيث ارتفع العدد من 150 قضية في عام 2023 إلى 170 قضية في العام 2024، كما سجل التقرير انخفاضًا في عدد المحاكمات الغيابية”.
وأوضحت، أن “هناك زيادة مطردة في المساعدة القانونية، حيث ارتفع عدد المحامين المنتدبين مقارنة بالمحامين الخاصين في القضايا الغيابية والحضورية، كما شهدت المحاكم انخفاضًا كبيرًا في عدد القضايا المعادة للتحقيق أو المحالة لإعادة المحاكمة، إلى جانب تراجع واضح في عدد الطعون المقدمة، حيث من بين 100 طعن، تم رد 9 طعون فقط، مما يعكس تحسنًا في جودة الأحكام القضائية”.
وبينت، أن “التقرير أشار إلى هيمنة القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد، حيث تركزت معظم القضايا على ثلاث تهم رئيسية، ما استدعى تقديم عدد من التوصيات الموجهة إلى جهات عدة منها، الحكومة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين وهيئة النزاهة والمجتمع الدولي والمحلي”.
وأشارت إلى، أن “التقرير أبرز تطورًا لافتًا في ملاحقة المتهمين رفيعي المستوى من ذوي المناصب، حيث تمت محاكمة برلمانيين ووزراء ومحافظين، مما يعكس تحولًا نوعيًا في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى، كما شهد العام الجاري حسم المحاكمات في أربع قضايا رئيسية ضمن ملف “سرقة القرن”، حيث صدرت أحكام تتراوح بين 3 و10 سنوات، إلى جانب استرداد جزء من الأموال المنهوبة، مع استمرار جهود المصادرة واسترداد المتهمين الهاربين في الخارج”.
وذكرت، أن “هذه التطورات تعكس إرادة جدية من القضاء والدولة في مكافحة الفساد، لا سيما الفساد الكبير، عبر تشديد الأحكام وتعزيز آليات المحاسبة واسترداد الأموال”.
