الأمم المتحدة توضح تفاصيل الهجمات القاتلة في عاصمة هايتي وتتساءل عن تأخر استجابة الحكومة

قتل أكثر من 260 شخصا في هجمات شنتها عصابات مسلحة على منطقتين سكنيتين في العاصمة الهايتية بورت أو برنس، وفقا لتقرير صادر عن البعثة السياسية للأمم المتحدة في هايتي.
وكشف التقرير أن الهجوم الأول الذي استهدف منطقة كينسكوف جنوب العاصمة أواخر يناير الماضي، لم تتحرك له قوات الجيش والشرطة الهايتية والبعثة الأممية المدعومة من الشرطة الكينية سوى بعد خمس ساعات من بدئه.
وأشار التقرير إلى أن السلطات كانت على علم مسبق بالهجوم، مما يطرح علامات استفهام حول درجة التنسيق بين الشرطة الوطنية والحكومة الهايتية.
وعلقت البعثة الأممية قائلة: “تسلسل الأحداث يشير إلى تقصير القوات الأمنية في اتخاذ إجراءات وقائية رغم التحذيرات المسبقة من تهديد العصابات، كما تأخرت في نشر وحداتها المتخصصة”.
وقبل تدخل القوات الأمنية التي تمكنت من قتل 23 مسلحا على الأقل، كانت العصابات قد أحرقت 70 منزلا وأسفرت عن مقتل 31 شخصا وإصابة 27 آخرين.
وفي نفس اليوم، شهدت منطقة كارفور غرب العاصمة موجة عنف أخرى راح ضحيتها 30 مدنيا على الأقل.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الضحايا في الفترة من 27 يناير إلى 27 مارس 262 قتيلا و66 جريحا في المنطقتين.
وصرح دييغو دا رين، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، أن الأحداث “كشفت مجددا عن الخلافات بين رئيس الوزراء ورئيس الشرطة، وضعف التنسيق الحكومي في مواجهة تهديدات العصابات”.
كما أظهرت الهجمات عجز أجهزة الأمن عن تمييز المعلومات الموثوقة من الشائعات، وعدم قدرتها على الاستجابة الفعالة للتحذيرات الأمنية.
ومن بين الضحايا 147 مشتبها بانتمائهم للعصابات، ورضيع عمره شهر واحد ألقاه المسلحون في النار خلال أحد الهجمات، وفقا لبيانات بعثة الأمم المتحدة BINUH.
وتسببت أعمال العنف في تشريد أكثر من 3000 شخص بعد إحراق 190 منزلا، وتعرضت 7 نساء وفتيات للاغتصاب بينهن أم أربعينية تعرضت للاغتصاب الجماعي أثناء إرضاعها طفلها.
واستخدمت العصابات أساليب متطورة في التخطيط للهجمات، حيث خبأت الأسلحة والذخائر في براميل مياه ووقود نقلتها على ظهور حمير عبر التلال المجاورة دون أن تكتشفها الدوريات الأمنية.
ووصف التقرير أعمال العنف بأنها “اتسمت بوحشية مفرطة بهدف بث الرعب بين السكان، حيث أعدموا عائلات بأكملها داخل منازلهم، وأطلقوا النار على مدنيين أثناء محاولتهم الفرار”.
وبلغ إجمالي الضحايا في هايتي خلال الفترة من 1 يناير إلى 27 مارس أكثر من 1500 قتيل و572 جريحا.
ويذكر أن العصابات تتحكم بنحو 85% من العاصمة بورت أو برنس، لكن مراقبين يعتبرون أن السيطرة الفعلية أصبحت كاملة.
وفي 2 أبريل، خرج آلاف المتظاهرين نحو مقر رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي الانتقالي مطالبين بوقف العنف، حيث اشتبكوا مع قوات الأمن التي استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
من جهة أخرى، حذرت الأمم المتحدة من نقص التمويل والكوادر البشرية في البعثة الأمنية التي تقودها الشرطة الكينية، حيث تعمل بـ40% فقط من قوتها المقررة البالغة 2500 عنصر.
المصدر: “الإندبندنت”